.svg)
مقالات
8.10.2026
ما هو نظام مدريد؟ دليل الشركات السعودية للتسجيل الدولي للعلامات التجارية
يمثل نظام مدريد مساراً دولياً موحداً يساعد أصحاب العلامات التجارية على طلب الحماية في عدة دول، مع بقاء قرار الحماية خاضعاً لتقييم كل دولة وفق نظامها المحلي. ومع بدء نفاذ بروتوكول مدريد في المملكة العربية السعودية في 8 أكتوبر 2026، يوضح هذا المقال الفرق بين مسارات التسجيل وأبرز الاعتبارات العملية للشركات السعودية.
الفرق بين اتفاقية مدريد وبروتوكول مدريد
اتفاقية مدريد (1891)
هي الاتفاقية الأصلية التي أرست مبدأ التسجيل الدولي للعلامات التجارية من خلال طلب دولي واحد، إلا أن نطاق الانضمام إليها ظل محدوداً واقتصر على عدد من الدول.
بروتوكول مدريد (1989)
جاء لتطوير الاتفاقية الأصلية ومعالجة القيود العملية التي حدّت من انتشارها، حيث أتاح قدراً أكبر من المرونة في إجراءات الإيداع والتسجيل، مما شجع العديد من الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والمملكة المتحدة، على الانضمام إليه. كما انضمت إليه المملكة العربية السعودية، وأصبح الإطار القانوني الذي تُقدم من خلاله الطلبات الدولية في المملكة.
وعليه، فعند الإشارة اليوم إلى «نظام مدريد»، فإن المقصود عملياً هو النظام الذي يعمل في إطار بروتوكول مدريد لعام 1989، باعتباره الأداة القانونية والتنظيمية التي تستند إليها غالبية الطلبات والتسجيلات الدولية الحالية.
تنضوي تحت نظام مدريد اليوم أكثر من 130 دولة تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، مما يجعله الإطار الأوسع انتشاراً لـ حماية العلامة التجارية الدولية على مستوى العالم. وتُدار عمليات التسجيل والإدارة بالكامل عبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) ومقرها جنيف بسويسرا.
انضمام المملكة لنظام الإيداع الدولي
انضمت المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول مدريد بإيداع صك الانضمام لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بتاريخ 8 يوليو 2026، ويبدأ نفاذ البروتوكول بالنسبة للمملكة اعتباراً من 8 أكتوبر 2026، وفقاً لأحكام البروتوكول التي تقضي بدخوله حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام. وبذلك تصبح المملكة قادرة على العمل كمكتب منشأ للطلبات الدولية، كما يمكن تعيينها ضمن الطلبات الدولية المقدمة بموجب نظام مدريد.
التكامل بين بروتوكول مدريد والإيداع الوطني
اختيار المسار الأنسب لحماية العلامات التجارية دولياً.
بروتوكول مدريد أم الإيداع الوطني؟
مقارنة بين مساري الإيداع.
بروتوكول مدريد
- طلب دولي واحد.
- إدارة مركزية.
- رسوم موحدة نسبياً.
- تجديد مركزي.
- تعديل البيانات بطلب واحد.
الإيداع الوطني
- طلب مستقل لكل دولة.
- إدارة منفصلة.
- رسوم لكل دولة.
- تجديد مستقل.
- تعديل في كل دولة.
مزايا بروتوكول مدريد
- تبسيط إجراءات الإيداع.
- تقليل التكاليف عند استهداف عدة دول.
- إدارة مركزية للمحفظة.
- تجديد واحد.
- تعديل البيانات مركزياً.
- إمكانية إضافة دول لاحقاً.
- سهولة متابعة الطلبات عبر Madrid Monitor.
دور الوكلاء المحليين في نظام مدريد
- الرد على الرفض المؤقت.
- تقديم دفوع الاعتراضات.
- إجراءات المعارضة.
- الطعون والاستئناف.
- المرافعات أمام المكاتب الوطنية.
- التعامل مع المتطلبات المحلية الخاصة.
مزايا الإيداع الوطني عبر الوكلاء المحليين
- تمثيل مباشر منذ بداية الملف.
- الاستفادة من الخبرة المحلية.
- صياغة مواصفات تتوافق مع ممارسات المكتب.
- سرعة معالجة الاعتراضات.
- مرونة أكبر في إدارة الملفات الحساسة.
متى يفضل كل مسار؟
يفضل بروتوكول مدريد عندما:
- استهداف عدة دول.
- تقليل التكاليف.
- إدارة مركزية للمحفظة.
- توحيد إجراءات التجديد والتعديلات.
يفضل الإيداع الوطني عندما:
- الدولة ليست عضواً في بروتوكول مدريد.
- وجود نزاعات متوقعة.
- الحاجة إلى استراتيجية قانونية خاصة.
- وجود متطلبات وطنية معقدة.
رسوم الإيداع الدولي بموجب بروتوكول مدريد
تكون رسوم الإيداع الدولي بموجب بروتوكول مدريد من ثلاثة أنواع رئيسية، وتُسدد جميعها إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بالفرنك السويسري (CHF).
أولاً: الرسوم الأساسية (Basic Fee)
وهي رسوم ثابتة تُدفع عند تقديم الطلب الدولي:
- إذا كانت العلامة بالأبيض والأسود (653 فرنكاً سويسرياً).
- إذا كانت العلامة ملونة (903 فرنكات سويسرياً).
ثانياً: رسوم تعيين الدول (Designation Fees)
وتنقسم إلى:
رسوم قياسية (Standard Fees)
للدول التي تطبق الرسوم القياسية.
رسوم فردية (Individual Fees)
للدول التي تحدد رسوماً خاصة بها وفقاً لإعلاناتها لدى (WIPO).
رسوم الفئات الإضافية (Supplementary Fees)
تُفرض عند تجاوز الطلب ثلاث فئات من السلع أو الخدمات، وفقاً للوائح نظام مدريد.
مثال توضيحي
إذا كان لديك:
- علامة بالأبيض والأسود.
- فئتان.
- تعيين ثلاث دول تفرض الرسوم القياسية.
فستكون الرسوم التقريبية:
- الرسوم الأساسية: 653 CHF.
- رسوم تعيين الدول: 300 CHF (100 × 3).
- الإجمالي: 953 فرنكاً سويسرياً، دون احتساب أي رسوم يتقاضاها مكتب المنشأ أو الوكيل، إن وجدت.
أيهما ستختار؟
مؤلفو المقال:
Moaz Ali
IP Portfolio Manager
آخر أخبارنا
ابق على اطلاع بأحدث الأخبار والتطورات في هذا المجال للملكية الفكرية من خلال متابعة مدونة الملكية الفكرية
